اگر بخواهيم اين امور را دخيل بدانيم ، تمام معاملات ، غررى و باطل خواهند شد . توجه به اين موضوع كه نقصان قيمت هرگز موجب ضمان نيست ؛ جديد نيست و در بين فقهاء مطرح بوده است ؛ بعضى نيز ادعاى اجماع كرده‌اند بلى اگر كالا از ماليت بيافتد در اين صورت اصلا ثمنى وجود ندارد و بايد به قيمت روز حساب شود ، يا اين‌كه مورد مصالحه قرار گيرد و گرنه ، چنان‌چه تورم ، در حد كم يا زياد باشد و نه به صورت عديم الماليه ، در اين صورت قاعدتاً ضامن نخواهد بود ؛ گرچه اگر عمداً تأخير در پرداخت كرده كار حرامى كرده ليكن ضمان مالى نمىآورد ؛ البته در خصوص ضمان « يد » ممكن است گفته شود : حديث « على اليد ما اخذت حتى تؤدّيه » ضمان عين را با همه‌ى خصوصياتش و از جمله صفت ماليت ، به اثبات مىرساند ؛ اما اين نيز درست نيست زيرا كلمه‌ى اخذ ظاهر در عين است نه صفت ماليت و قيمت تجارى آن . البته احتياط خوب است . چنان چه گفته شود : « اگر از همان هنگام انعقاد قرارداد ، قيد شود كه با هر اندازه افزايش قيمت در صورتى كه طرف مقابل قدرت بازپرداخت وام را نداشت ، باز هم فقط متعهد به پرداخت هزار و